أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن الدولة القائمة هى دولة سيادة القانون وأن قلبهم على مصر، قائلا: “أبو تريكة رجل مثل مصر من خلال عمله ومحبوب عند الناس، لكن مفيش حد فوق القانون، والقاضى نفسه الذى يطبق القانون يأخذ عن سلوكه الشخصى وليس لمخالفته القانون فقط”.
وعلق وزير العدل، فى حواره ببرنامج “البيت بيتك” مع رامى رضوان، المذاع على فضائية ten، اليوم السبت، على التحفظ على أموال أبو تركية، قائلاً: “أبو تريكة عادى.
وفى اثنين رؤساء جمهورية يحاكمون الآن وقعوا فى السجون”، موضحًا أن موقف أبو تريكة أن هناك مؤسسة صدر حكم عليها بأنها تمول النشاطات المحظورة التى تضر بالدولة، وصدر قرار من محكمة المستعجل بفرض حظر على هذه الأموال.
وأكد وزير العدل، أنهم ليسوا بصدد الأشخاص وأن من يرتكب شيئًا ماديًا يأخذ عليه، إلا أنهم أمام مؤسسة وضعت تحت التحفظ نتيجة الحكم الصادر عليها والبيان المقدم من الجهة الأمنية فى حقها، مشيرًا إلى أنه من حق أى شخص أن يتقدم بطلب للجهة التى تحفظت على الأموال ويتم فحص الشكوى.
واستكمل: “يتم فحص الشكوى وإذا كان له حق يتم إلغاء التحفظ وإذا لم يكن له حق يطعن أمام القضاء بذاته”، مطالبًا بترك الأمور أن تسير فى مجراها حتى تنطلق الدولة إلى مرحلة أخرى أفضل مما هى عليه.
أكد مصدر أمني، أنه فى حالة تم إثبات تورط محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، فى تمويل عمليات إرهابية ضد الجيش، عن طريق الشركة التابعة له، فسيتم إلقاء القبض عليه.
وكشف بالأمس، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن الشركة السياحية التي يملكها أبو تريكة، تُستغل أموالها في تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية.
وأوضح أبو الفتوح إلي أن الحكم القضائي قضي بالتحفظ على أموال الشركات الإخوانية والمالكين لها، مؤكدًا أن شركة “اصحاب تورز” التابعة لأبو تريكة، مديرها إخواني ومتهم في عدة قضايا عنف ضد الدولة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق